1. 

   بقلم / م. هاني بن حسن زاهد

2. 

   علمي

 مما لا شك فيه ان النطاق العمراني للمدن أحد اهم السياسات الفاعلة في تنظيم تخطيط تنمية المدن السعودية، وللدلالة على ذلك يمكننا الاعتماد على لغة الأرقام وما توضحه من توقعات مستقبلية ـ حيث ان لغة الأرقام احد الدعائم الاساسية لدراسة النطاق العمراني ـ والتي قدرت الاحتياجات اللازمة لعملية التنمية العمرانية بالمدن، كما ان التخطيط العمراني او التخطيط التنموي يعتمد عليها كمؤشر رئيسي لرسم السيناريوهات المستقبلية المتوقعة. ويعد التعداد السكاني وما يستنتج منه من توقعات مستقبلية للسكان من أهم هذه الارقام التي يقوم عليها مستقبل المدن وتقدير احتياجها من جميع الخدمات والمرافق مستقبلاً.

ومع وجود نطاق (حيز) عمراني للمدن السعودية حتى عام 2030م ومع وجود إحصاء سكاني وسكني لعام 2022م للمدن السعودية (صادر عن الهيئة العامة للإحصاء) يمكننا تقدير المعدلات المستقبلية للمدن السعودية وما تتطلبه المدن من إسكان وخدمات ومرافق وبالتالي القدرة على اجابة السؤال المطروح من قبل المهتمين بمستقبل المدن السعودية وهو "هل نحن بحاجه لتوسيع نطاقات المدن السعودية خلال الفترة القادمة وحتى عام 2055م؟".  

لو أخذنا مدينة الرياض بما فيها الدرعية والتي عبر عنها في النطاق العمراني باسم (الرياض الكبرى) والزيادة السكانية المتوقعة وسبل التعامل معها فنجد ان هناك بديلين لاستيعاب الزيادة السكانية حتى عام 2055م.

أولًا: ان تتوسع الرياض راسيا بحيث يتم زيادة في عدد ادوار المباني والزيادة في الكثافات السكانية في الاحياء.(وهذا البديل يحتاج الى دراسة تفصيلية للمرافق لتحديد مدى قدرتها على استيعاب الزيادات).

ثانيًا: ان يتم التوسع أفقيا بحيث يتم زيادة مساحة النطاق العمراني وتقليل الكثافة السكانية في الاحياء.

وقبل الخوض في أي البديلين الأفضل يجب حساب الطاقة الاستيعابية لمدينه الرياض بوضعها الحالي ومقارنة المساحات المتوفرة بالاحتياجات اللازمة للتوقعات السكانية المستقبلية حتى سنه الهدف وهي 2055م، وعليه يجب العودة الى لغة الارقام والتي يتضح منها الحقائق التالية:

• بلغ عدد سكان مدينه الرياض الكبري (الرياض + الدرعية) عام 2022م طبقا لبيانات هيئة الاحصاء (7020539 نسمة).
• بلغ معدل الزيادة السكانية (3.2 فرد/ الف).
• متوسط حجم الأسرة (5) خمسة افراد. 
• بلغ عدد الوحدات السكنية (2466026) وحدة.
• مساحة الرياض الكبرى حسب النطاق العمراني لعام 2030م حوالي 3116كم2.
• من هذه المعطيات يمكن تقدير وتوقع احتياجات مدينه الرياض الكبرى لسنه الهدف 2055م من الاراضي الصالحة للتنمية وتقدير عدد السكان والمساكن والمساحة المطلوبة للسكن وللخدمات والمرافق والتي يجب توفيرها لخدمة السكان المستهدفين.

وهنا نجد عدد سكان الرياض الكبرى المتوقع عام 2055م حوالي (19824680 نسمة).

وعدد الأسر المتوقعة للرياض الكبرى عام 2055 م حوالي (3964936 أسرة) تحتاج إلى حوالي (3964936) وحدة سكنيه والمساحة المطلوبة للسكن في حال إعطاء كل اسرة ارض بمساحة (300م2) حوالي (1189 كم2) اما في حال إعطاء كل اسرة ارض بمساحة (500 م2) حوالي (1982 كم2).

ولو نظرنا إلى مساحة النطاق العمراني لعام 2030م (والتي تقدر بحوالي 3116كم2) وبفرض انه سيتم اخذ 50٪ من المساحة للمنافع العامة والخدمات التجارية و50٪ للمساحة السكنية فسوف تقدر المساحة المطلوب تخصيصها للسكن بحوالي (1558 كم2).

وبحسبة بسيطة لو أعطي كل أسره ارض بمساحة (300م2) فإن المساحة تكفي إلى حوالي (5193333) وحدة سكنيه اي تكفي إلى حوالي (25966666 نسمه) بزيادة عن المتوقع بحوالي (6141984 نسمه).

اما لو أعطي كل أسرة ارض بمساحة (500م2) فإن المساحة تكفي إلى حوالي 3116000 وحدة سكنية اي تكفي الى حوالي (15580000 نسمة) بزيادة عن المتوقع بحوالي (4244680 نسمه).

كما انه نجد ان عدد الوحدات السكنية عام 2022م حسب هيئة المساحة تكفي الى حوالي (12330130 نسمة) وهذا قبل الانتهاء من سنة الهدف بحولي 30 سنة.

من هنا نجد ان الرياض الكبرى ليست في حاجه إلى التمدد الأفقي ولا إلى التمدد الرأسي حيث ان لغة الارقام أوضحت لنا ان المساحة الموجودة حالياً كافية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بل وتكفي لأكثر من المتوقع وان هناك حاجة لرفع مستوى وكفاءة الخدمات عن طريق تطبيق المعايير التخطيطية الخاصة بالخدمات والمرافق واعادة موائمة تخطيط المدينة بما يتناسب مع معايير واحتياجات الرؤى المستقبلية والافكار التخطيطية المطروحة لها.

اما المشاكل الموجودة من ازدحام ورفع سعر العقار فهي ليست بسبب ان المساحات الموجودة قليلة او بسبب ان عدد السكان كبير، ولكن هناك عدة نقاط لابد ان نأخذها بعين الاعتبار ومنها:

• تصميم الشوارع حيث ادى السماح بسواقة النساء الى زيادة عدد السيارات ومع الاخذ في الاعتبار ان السعة التصميمية للطرق تمت قبل ذلك الامر مما نتج عنه ان أصبح عدد السيارات أكبر من الطاقة الاستيعابية المصممة عليها الطرق.
• عدم وجود خطة واضحة لتثقيف المجتمع باستخدام الموصلات العامة.
• سوء توزيع مواقع الخدمات (التجارية – الصحية - التعليمية ...الخ).
• عدم وجود مواقف سيارات بالسعة الكافية في مواقع الخدمات الرئيسية.
• عدم وجود تصور مستقبلي للمشاكل التي قد تنتج عن تخصيص موقع لخدمة او لمركز تجاري وما يترتب عليه من اثار سلبية يمكن تجنبها إذا تم دراسة الاثار المتوقعة قبل الموافقة على التخصيص.
• عدم كفاءة تصميم بعض الشوارع.
• عدم احترام التدرج الهرمي للطرق.
• التركيز على سرعة التنمية في الرياض مما ادى الى الزيادة السريعة للسكان وبصورة تفوق قدرة المنتج السكني على تلبية احتياجها.
• عدم وجود تقييم عقاري صحيح مما تسبب في رفع الأسعار (ولي سبق مقال في هذا الموضوع يمكن الرجوع اليه).
• بالإضافة الى مسببات اخرى كثيرة ليس مجالها هذا المقال.

وهنا يجب ان يعاد النظر في مستقبل المدن السعودية من حيث توسيع النطاق العمراني حيث اخبرتنا لغة الارقام انه لا يوجد احتياج الى توسعته كما اخبرتنا ايضاً بانه لا يوجد احتياج للتوسع الراسي او لزيادة الكثافة السكانية بل يوجد احتياج لإعادة النظر في توزيع الخدمات والتصميم الحضري للأحياء وضرورة إنشاء محاور جديدة تخفف الازدحام عن المحاور الحالية وعدم التفكير في توسيع المحاور الموجودة حيث ان توسعتها تؤدي الى اقفالها او التقليل من قدرتها الاستيعابية لسنوات لتوسعتها كما ان هناك ضرورة ملحة للارتقاء بالنقل العام "وعمل برامج تثقيفية لاستخدام النقل العام" ومنع الخدمة التجارية داخل الاحياء واعادة النظر في القواعد الاقتصادية التي تقوم عليها المدن والكثير من الامور الاخرى.

ولكي يشعر المواطن بالفرق ولكي يتحقق التغير في المدن فلا بد من تغير منظومة التنمية بحيث تكون تنمية مكانية وليس تنمية قطاعية.

وهكذا وجدنا ان الأرقام دائماً ما تكون احد اهم الركائز التي يعتمد عليها التطور المستقبلي للمدن ويمكن من خلال توظيفها بالصورة الصحيحة ان توضح لنا كيفية التعامل مع المدن ومستقبلها وما يرتبط بها من منافع عامة وميزانيات كما تمكننا من وضع وتبني فكر تخطيطي وتصميمي مستقبلي سليم يحدد الاسلوب الامثل لتوسع المدينة وتوزيع المنافع العامة والحركة المرورية بها حيث يمثل هذا الفكر الحل الامثل لمعالجة التحديات المستقبلية التي تواجه المدن السعودية وليس العمل بالتوقعات الشخصية لرسم مستقبل المدن وانه يجب التعامل مع الأرقام بواقعية.