-
بقلم / د. عبدالغني بن ناجي القش
-
اجتماعي
التنظيم الصادر حديثاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما أسمته بلائحة تنظيم قصور الأفراح، يُمكن أن يوسم بأنه محاولة جادة لمنع إقامة قصور الأفراح في أي منطقة.
فقد شكّلت تلك اللائحة صدمة لمن يروم الاشتغال بمثل هذه المشاريع؛ حيث إن شروطها واشتراطاتها غير معقولة.
وإذا استعرضنا تلك الشروط، نجدها تؤكد هذه الحقيقة، بل أرى وكثيرون غيري أنها بعيدة عن الواقع، ولا أدل على ذلك من الكلمات المكتوبة في اللائحة والتي يبدو أنها كانت مخمليّة الفكر، فهي أشبه ما تكون بالآمال ولا تنظر لواقع الحال.
فبداية ذكرت اللائحة أن الموقع يجب أن يكون مخصصاً لهذا الغرض، ولم يمر في التاريخ – بحسب أهل الخبرة – أن مخططا حوى موقعا مخصصا لقصر أفراح!
ثم نصت على أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين بعرض لا يقل أحدهما عن 25م، وهذا النص غير دقيق حيث إن الشوارع دائما تكون بالأعداد الزوجية (16 – 18 – 24...) أما العدد الفردي فغير مستخدم.
وإذا كان هناك تأكيد على أن تكون المسافة بين قصر الأفراح ومحطات الوقود ومحلات بيع الغاز وما شابهها من أماكن بحيث يفصل موقع المشروع عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن 25م (وهو ذات عرض الشارع المشروط)، فما قيمة النص على هذه الفقرة؟!.
أيضاً تحدثت الفقرة الثالثة عن ضرورة بُعد المساجد عن قصور الأفراح مسافة لا تقل عن 100م تعديلا للسابق الذي ينص على 250م، وفي كلا الحالين لا يجد المتأمل غضاضة في وجود المساجد بالقرب من قصور الأفراح، فالأصل هو اشتراط كاتم للصوت، ومن ثم فلا ضير من تقارب الموقعين، والملفت هو استثناء قاعات الأفراح في الفنادق، وكأن المنظم ليس لديه معرفة تامة بأساليب التقنية الحديثة!
ومن اللافت أيضاً أن اللائحة نصت على بُعد قصور الأفراح عن بعضها مسافة لا تقل عن 500م من جميع الجهات، وهذا يعني شرطاً تعجيزياً جديدا، فما المانع أن يقع الموقعان متجاورين في ظل غياب الأصوات؟!
إن من المفترض أن يتم تبرير المنع، بحيث يأتي بما يُقنع؛ فالملاحظ أن المنع يأتي بلا مبرر والتراجع (السماح بالأمر) يصدر بلا إقناع، والناس باتوا في حيرة من أمرهم فما هو مسموح به اليوم قد يُمنع غداً والعكس صحيح.
وأخيراً.. فإن التنظيم لم يتطرق لصالات المناسبات الصغيرة والمتوسطة، وإذا ما كانت تنطبق عليهم هذه اللائحة أم لا، وحينئذ سنعزّي البسطاء، ونقولها بملء أفواهنا: وداعاً لقصور الأفراح!
أضف تعليقك...